كشف الخبير القانوني ورئيس غرفة محامي الهارثة عماد عودة النور أن استغلال الأوضاع الأمنية الراهنة لرفع أسعار السلع، لا سيما المواد الغذائية الأساسية، ليس مجرد تصرف مشين أخلاقياً، بل جريمة موصوفة في القانون العراقي تستوجب السجن والغرامة.
وأوضح النور أن القانون العراقي يعاقب على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والاحتكار بالحبس والغرامة المالية، مشيراً إلى أن عقوبة الاحتكار تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.
وأضاف النور أن المتسببين برفع الأسعار عمداً، أو نشر إشاعات كاذبة لإخفاء السلع، يُحاسَبون بموجب المادة (466) من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من تسبب عمداً في رفع أو خفض أسعار السلع أو الأوراق المالية أو إخفاء سلع استهلاكية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
ولفت النور إلى أن القانون يمنح مكافآت مالية للمُبلِّغين الذين يكشفون عن الأفعال المخالفة، داعياً المواطنين إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن أي حالة احتكار أو تلاعب بالأسعار لدى الجهات الرقابية المختصة.
وختم النور بالتأكيد أن على أجهزة الرقابة والأمن الاقتصادي تفعيل هذه النصوص بلا تهاون، وأن القانون لن يكون رحيماً بمن يتاجر بقوت المواطن في أصعب ظروفه.
